http://COMIDD.tigblog.org/ What's on the minds of young leaders from around the globe? en-us http://COMIDD.tigblog.org/post/319235
من أهم محددات الهوية التي تميز الأمم عن بعضها هي الثقافة. و مقومات الثقافة الأساسية هي التراكمات المعرفية التي تكون الموروث الفكري الخاص بكل أمة. و التراكمات المعرفية هي بدورها حصيلة عملية تلقي المعارف و تدريس العلوم عبر وسائط محددة ووفق منهجيات معينة.و هذه الوسائط و المنهجيات و كذا المقاربة التي تكمن ورائها تشكل نظاما تعليميا ذا ملامح مميزة.علما أن النظام التعليمي الذي تعتمده كل أمة إنما يعكس أوضاعها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و مستوى تطورها الفكري و المؤسسي و الحضاري كما يظهر خصوصيتها و عبقريتها و غيريتها المتفردة.

و موريتانيا لا تشذ عن هذه القاعدة ومن ثم فإن نظامها التعليمي جاء نتيجة للظروف الإقتصادية و الملابسات السياسية و الإكراهات البيئية التي اكتنفت تشكل و التحام المكونات المختلفة لنسيجها الإجتماعي عبر العصورلتؤلف أمة متعددة الأعراق تآلفت مكوناتها منذ القدم و انسجمت مع بعضها عبر المساكنة و التعايش و الإمتزاج.

و لقد عرف النظام التعليمي الموريتاني تطورا مضطردا تبعا للتحولات التي عرفها المجتمع الموريتاني نفسه.فالمستقري لتطور النظام التعليمي الموريتاني يقف على أن هذا النظام قد مر في تطوره بثلاث مراحل أساسية:
- مرحلة ما قبل الإستعمار
- مرحلة الإستعمار
- مرحلة الإستقلال و ما بعدها.

واستعراض هذه المراحل يمكن من إدراك التعالق بين طبيعة النظام التعليمي و متطلبات الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي كانت قائمة خلال مرحلة ما قبل الإستعمار.و يساعد كذلك على استكناه الأعطاب و الإخلالات التي لحقت بالمنظومة التعليمبة التقليدية الموريتانية نتيجة للسياسات الثقافية الإستعمارية؛ كما أنه يتيح الإطلاع على النواقص التي ميزت بعض الإصلاحات التي أجريت على النظام التعليمي الموريتاني منذ بداية الإستقلال الى الآن و يعين على تبيّن الإخفاقات التي ترتبت عنها و التوترات الإجتماعية و السياسية التي قادت إليها في بعض الأحيان.

ولعل الأهمية الكبرى لهذا الإستعراض تكمن في إستخلاص العبر من تلك الإخفاقات و تفادي الأخطاء و تجنب الأغلاط التي قد أفضت إليها تلك الإخفاقات وصولا إلى تصور منظومة تربوية عقلانية و متوازنة تأخذ بالإعتبار متطلبات الأصالة و شروط الحداثة ومقتضيات التعددية العرقية و الثقافية للمجتمع الموريتاني و لزومية صيانة وحدته على أساس التوافق و التراضي بين كل مكوناته.

1- النظام التعليمي خلال مرحلة ما قبل الإستعمار

لقد بدأ التعايش و الالتحام بين مكونات الأمة الموريتانية إعتبارا من القرن العاشر ضمن حاضرتي أوداغست و كنبي صالح في كنف إمبراطورية غانا و استمر في إطار الحركة المرابطية. فاعتنقت كل مكونات الشعب الموريتاني الإسلام السني منذ بداية الفتوحات الإسلامية وتحالف الأمراء و الأئمة الموريتانيون على إختلاف أجناسهم و ألوانهم من أجل نشر الإسلام و توسيع رقعته ضمن الفضاء الذي كانوا يتعايشون فيه و ذلك بدءا من تحالف الأمير الفلاني وار جابي مع الأمير يحيى ابن عمر اللمتوني في أواسط القرن الحادي عشر مرورا بالتحالفات التي قامت بين الإمام ناصر الدين أبك و العديد من أمراء حوض نهر السنغال من أجل إقامة الخلافة الإسلامية خلال القرن الثامن عشر و انتهاءا بتحالفات الأمير عمر تال الفوتي مع غيره من أمراء القبائل الموريتانية الأخرى من أجل مقاومة الإستعمار الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر.هذا فضلا عن إنتشار الطرق الصوفية من قادرية وتيجانية التي ينتمي مشاييخها و مريدوهم الى مختلف أعراق الشعب الموريتاني بغير تمييز و لا تفرقة.
هذا المجتمع المتعدد الأعراق الذي كان يعيش بانسجام تام ضمن فضاء جغرافي عرف تارة بإسم بلاد التكرور و تارة ببلاد شنقيط و طورا ببلاد البيضان كانت له رغم اختلاف لغاته و تقاليده الإجتماعية مرجعية واحدة و هي الإسلام السني المالكي الأشعري و كانت لغته الثقافية المكتوبة المشتركة المتداولة في التدريس و التدوين هي اللغة العربية. و كانت مؤسساته التعليمية هي المحاظر. و كان يدرس ضمن هذه المؤسسات الأهلية المنتشرة في كل أرجاء البلاد: العلوم الدينية من تفسير و فقه و حديث و أصول إضافة الى العلوم اللغوية كالنحو و البلاغة و العروض فضلا عن المنطق و الفلسفة و الطب و التنجيم و غير ذلك من المعارف الأخرى. وقد نزعت هذه المحاظرالى نوع من التخصص حسب مناطق البلاد حيث كانت محاظر شرقي الوطن ر أكثر تعمقا في الدراسات القرآنية في حين كانت محاضر شماله أكثر إهتماما بالعلوم الفقهية بينما كانت محاظر الناحية الجنوبية أكثر عناية بعلوم اللغة العربية و آدابها.

و كان مستوى التعليم الذي توفره هذه المؤسسات يتراوح بين الإبتدائي و الجامعي كما كانت القوة الإستيعابية لهذه المؤسسات تختلف من مؤسسة الى أخرى.فحسب بعض الدراسات فإنه الى غاية 1905، كانت الطاقة الاستيعابية لبعض المحاظر تصل إلى 500 طالب. و رغم التقلص المطرد لأعداد المحاظر بالبلاد نتيجة للسياسات الإستعمارية فإن إحصائية قامت بها اليونسكو سنة 1975 قد أظهرت أنه ما زال بموريتانيا الى ذلك التاريخ 120 محظرة تضم من 4000 الى 5000 تلميذ يؤطرهم 1600 مدرس تقليدي.
وكانت المنظومة التعليمية الموريتانية التقليدية ذات مرد ودية كبيرة و ذات مفعول معتبر؛ ذلك أنه قد تم لحد الآن إحصاء 3000 مكتبة خصوصية بالبلاد كما تم الوقوف على 40 ألف مخطوط على امتداد التراب الوطني. وتم كذلك إحصاء 9000 مخطوط عربي بجمهورية مالي المجاورة و3600 مخطوطة بجمهورية النيجر فضلا عن عدد هام من المخطوطات في جمهورية السنغال علما أن كل هذه
المخطو طات هي من إنتاج علماء بلاد شنقيط المتخرجين من المحاظر الأهلية المنتشرة في كل أرجائها.

ولا يضاهي هذا الكم الغزير من المخطوطات و ما يمثله من معارف جمة إلا الأعداد الكبيرة من العلماء المتبحرين من الشناقطة المنتمين إلى كل الأعراق الذين اشتهروا في المشرق العربي و في تركيا وفي منطقة الساحل بدءا من السنغال و مالي مرورا بنيجيريا و انتهاء بجمهورية السودان الشقيقة.
تلكم باختصار شديد هي خصائص النظام التعليمي الموريتاني في الفترة التي سبقت مجيء الاستعمار الفرنسي إلى البلاد. و يمكن القول إن هذا النظام التعليمي كان فعالا و مجديا و ذا مرد ودية كبيرة إذ أنه كان مستوفيا لأغراضه المتمثلة في نشر التعاليم الدينية وتوطيد القيم و المسلكيات الإسلامية و بث المعارف النفعية الدنيوية وصولا إلى خلق نخب متمكنة من العلوم الدينية و عارفة بالشؤون الحياتية قادرة على تأطير المجتمع و تنويره وتقويم مسلكياته وفقا لتعاليم دينه بما يضمن تعايشه في وئام و انسجام و ضمن نسق يسوده العدل والمساواة و السلم و الأمان.




2- النظام التعليمي خلال مرحلة الاستعمار

لقد تعاملت الإدارة الفرنسية في بداية تواجدها بالبلاد مع المؤسسات التعليمية الأهلية و الثقافية الإسلامية العربية بنوع من التسامح و التقبل سعيا إلى اختراقها واحتوائها ثم إلى تفكيكها.و هكذا كانت جميع المعاهدات المبرمة بين الإدارة الاستعمارية و الموريتانيين تترجم إلى اللغة العربية.ولكن عندما لم تفلح هذه المناورات في جعل الموريتانيين يتقبلون اللغة الفرنسية و ثقافتها، عمد المستعمر سنة 1915 تحديدا إلى حظر استعمال اللغة العربية في المعاملات الإدارية بموريتانيا. وفي سنة 1924 نشر الوالي العام الفرنسي المسيو كاري تعميما ينص على" أن الفرنسية هي وحدها التي يجب استعمالها في المدارس و من ثم يحظر على المعلمين أن يخاطبوا التلاميذ بلغات البلد".
و في سنة 1945 فرضت الإدارة الفرنسية على موريتانيا النظام التعليمي الفرانكفوني الذي كانت قد فرضته على مجموع دول إفريقيا الغربية الخاضعة للإستعمارالفرنسي.و ظل ذلك النظام ساري المفعول في البلاد إلى سنة 1959. إلا أنه اعتبارا من تلك السنة تم تحت ضغط الحركة الوطنية الموريتانية "النهضة" اعتماد أول إصلاح للمنظومة التعليمية النظامية الموريتانية الموروثة عن الاستعمار. وقد استهدف ذلك الإصلاح الذي أطلق عليه اسم "إصلاح المواءمة" تأهيل اللغة العربية و إعادة امتلاكها كوسيط تعليمي و كأداة للتدريس و نقل المعارف.

و لم تتوقف دسائس الإدارة الاستعمارية عند محاولة إضعاف الثقافة العربية الإسلامية و فصلها عن الواقع المعاش للمواطنين بل امتدت إلى بث الفرقة و الشقاق و إذكاء النزعات السياسية و الإيديولوجية وتعميق النعرات العرقية بين مكونات النخبة الموريتانية التي كانت في طور النشوء.فعملت خلال الفترة الواقعة بين نهاية الأربعينات و بداية الستينات على خلق أحزاب متخاصمة انطلاقا من أسس جهوية و عرقية و شجعتها بكل الوسائل على أن تكون ذات طموحات متصادمة وولاءات متعارضة. فكان لهذه الوضعية انعكاسات ملحوظة على الصعيد الثقافي كما كان لها تأثير على النظرة إلى الذات و إلى الهوية و الانتماء القومي و الحضاري. و من ثم تعددت تقييمات و تصورات مختلف فصائل النخبة السياسية الموريتانية لماهية المنظومة التعليمية الوطنية الواجب خلقها و بلورتها ولبعدها اللغوي و مرجعيتها الحضارية على وجه الخصوص.
و بدلا من أن يصار لاحقا إلى تحديد ملامح هذه المنظومة التربوية الوطنية بشكل توافقي مبني على التشاور و التحاور و التفاهم بين كل حساسيات النخبة الوطنية تم بشكل قسري و أحادي الجانب اعتماد "إصلاحات" استهدفت تقويم النظام التعليمي الموروث عن الإستعمارو الذي أقيم أصلا كما أوضحنا آنفا على أنقاض نظام التعليم الموريتاني التقليدي الذي كلن قد قام ونما نتيجة لتضافر جهود كل مكونات الشعب الموريتاني.
و نستعرض فيما يلي هذه الإصلاحات واحدا تلو الآخر:
ا- إصلاح 1967:
و يتمثل في:

- جعل مدة الدراسة الابتدائية سبع سنوات تخصص السنة الأولى للإلمام باللغة العربية بصورة إلزامية لجميع الأطفال الموريتانيين.
- إعطاء 50% من الدروس باللغة العربية و50% باللغة الفرنسية خلال السنة الثانية.
- إعطاء ثلثي الدروس باللغة الفرنسية و الثلث باللغة العربية خلال السنوات المتبقية من المرحلة الابتدائية.
- إجراء مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ثانوي باللغة الفرنسية فقط.
- جعل السلك الأول من التعليم الثانوي أربع سنوات.
- تدريس اللغة العربية بمعدل 5 ساعات أسبوعية بصورة اختيارية شأنها في ذلك شأن اللغة الإنجليزية و اللغة الإسبانية.
- الترشح في نهاية السلك الأول من التعليم الثانوي لإحدى الشهادات التالية:
- شهادة السلك الأول من التعليم الثانوي الفرنسي
- شهادة السلك الأول من التعليم الثانوي العربي
- شهادة السلك الأول من التعليم الثانوي العربي- الفرنسي
- جعل السلك الثاني من الثانوي 3 سنوات تتوج بشهادة الباكالوريا التي تجري على مرحلتين اثنتين : الباكالوريا الإستباقية و الجزء الثاني من الباكالوريا التي كانت فرنسية ويتم تصحيح امتحاناتها في داكار.

ب- إصلاح 1973:

وقد كرس هذا الإصلاح اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد وكلغة أولى إلزامية لجميع الموريتانيين و فضلا عن ذلك فقد تضمن هذا الإصلاح التغييرات التالية:
- تقليص المرحلة الإنتدائية إلى ست سنوات.
- تخصيص السنتين الأوليين من الطور الابتدائي للإلمام بالعربية.
- تدريس المواد في السنتين الثانية والثالثة بنسبة50% بالفرنسية
- تدريس ثلثي المواد باللغة الفرنسية و الثلث الباقي باللغة العربية على مدى السنتين الأخيرتين من المرحلة الابتدائية على أن يكون تدريس كل المواد العلمية بالفرنسية.
- إجراء مسابقة الدخول إلى السنة الأولى من الثانوي باللغة الفرنسية و العربية.
- جعل السلك الأول من التعليم الثانوي 3 سنوات بدلا من 4
- إلغاء شهادة الدروس الإعدادية المزدوجة
- إنشاء الباكالوريا الوطنية
- إنشاء ثانوية فنية و خلق شعبة للآداب الأصلية
- افتتاح خمسة أقسام معربة كليا على وجه التجريب.

ج- إصلاح 1979:

كان هذا الإصلاح يستهدف إحداث مرتنة كاملة للنظام التربوي الموريتاني عن طريق إرساء اللغة العربية كلغة تواشج وتواصل و كتابة اللغات الوطنية ( البولارية و السوننكية و الولفية) و تدريسها فعليا. و قد تقرر قبل الوصول إلى تجسيد هذا الإصلاح على أرض الواقع المرور بمرحلة انتقالية تستغرق ست سنوات. و خلال المرحلة الانتقالية:
تكون اللغة العربية إجبارية على الأطفال الناطقين بها و اختيارية بالسبة للآخرين.
اعتبار السنة الأولى بالنسبة للأطفال الذين دخلوا المدرسة سنة 1980 سنة إلمام باللغة العربية.
توجيه الأطفال الناطقين باللغة العربية إلى الشعبة العربية و تخيير الأطفال غير الناطقين بالعربية بين الشعبة العربية و الشعبة الفرنسية و ذلك اعتبارا من السنة الثانية.
فرض خمس ساعات من العربية أسبوعيا على الأطفال الذين يختارون الشعبة الفرنسية و ذلك طيلة المرحلة الابتدائية.
إعطاء إمكانية اختيار الشعبة للتلاميذ الذين كانوا في السلك الدراسي عند إحداث الإصلاح اعتبارا من السنة الرابعة.
إنشاء معهد للغات الوطنية عهد إليه بالعمل على إقامة أقسام تجريبية لتدريس هذه اللغات.
إنشاء لجنة وطنية للتفكير في إصلاح شامل للتعليم في البلاد على ضوء مقتضيات إصلاح 1979 على أن تقدم تقريرها النهائي قبل سنة 1986.و قد رفعت هذه اللجنة تقريرها إلى السلطات الوطنية المختصة سنة 1987 إلا أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار. و بعد انقضاء الفترة الانتقالية بقي التلاميذ خاضعين لترتيبات إصلاح 1973.

د- إصلاح 1999:

يقتضي هذا الإصلاح :
جعل اللغة العربية هي لغة التدريس الوحيدة لكافة التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية الوطنية العمومية و الخاصة.
تدريس مادة التربية الإسلامية ابتداء من السنة الثانية.
تدريس الرياضيات باللغة الفرنسية إعتبارا من السنة الثانية
تدريس العلوم الطبيعية باللغة الفرنسية اعتبارا من السنة الخامسة.
إنشاء مراكز تكوينية مهنية على مستوى كل الولايات على أن تراعى في ذلك الخصوصية الاقتصادية لكل من ولايات البلاد و ذلك بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ المتسربين من التعليم الابتدائي.
رفع عدد سنوات السلك الأول للثانوي إلى أربع و ذلك لإعداد الطلاب المنخرطين في هذا السلك إما لمواصلة دراستهم ضمن السلك الثاني ثانوي و إما للالتحاق بمراكز التكوين المهني المتوسط.
استمرار تدريس التربية المدنية كمادة مستقلة ضمن مقررات السلك الأول ثانوي.
إدخال التعليم اليدوي و المنزلي في المؤسسات الثانوية .
توجيه الطلاب الناجحين في السنة الرابعة ثانوي حسب ملفاتهم إلى إحدى الشعب التالية:
الآداب الأصلية
الآداب العصرية
علوم الطبيعة
الرياضيات
التقنيات
إنشاء شعبة اللغات الوطنية (البولارية و السوننكية والولفية) ضمن جامعة نواكشوط.
تفعيل منظمات آباء التلاميذ على مستوى المراكز الإدارية و المقاطعات و الولايات قصد إنجاح السياسة التربوية المزمع تطبيقها.

بعد استعراض كل هذه الإصلاحات التي كانت ترمي إلى تقويم نظامنا التعليمي، يتبادر إلى الذهن سؤالان ملحان أولهما، هل أفضت هذه السلسلة من الإصلاحات إلى تفعيل المنظومة التعليمية الوطنية و جعلها ترقى إلى مستوى الآمال المعقودة عليها؟ أم أن ذلك لم يحصل؟ وثانيهما،هل هناك بديل لهذه المنظومة التعليمية من شأنه أن يكون أقدر على تلبية طموحات الشعب الموريتاني في قيام نظام تعليمي أكثر نجاعة وفعالية؟
للإجابة على السؤال الأول يمكن القول أنه لا يبدو أن الإصلاحات المذكورة قد أدت إلى تغيير جذري و إجابي لمنظومتنا التربية الوطنية و الدليل على ذلك هو الإجماع على انتقادها ومطالبة النخب الملحة بالإسراع بإعادة النظر فيها .



و في ما يتصل بإمكانية إيجاد بديل للمنظومة التعليمية الراهنة يكون أكثر صلاحية و فعالية فإن ذلك ممكن ووارد بل هو في الحقيقة ضروري و ملح.
و تتمثل الخطوط العريضة للمنظومة التربوية التي قد تشكل بديلا للمنظومة الحالية في ما يلي:
1- المؤسسات التعليمية والمناهج التربوية

التربية قبل المدرسية: رياض الأطفال
يجب أن تضطلع هذه المؤسسات ب:
التنشئة الاجتماعية للصغار
خلق الحس الوطني عند الصغار
التوعية الجمالية و الفنية
تلقين المبادئ الأساسية للتربية المدنية
التدريب على النظافة البدنية و إصلاح الهندام و الانضباط
توفير الفرص المبكرة للتمازج و الالتحام بين مكونات الشعب الموريتاني المختلفة.
من هنا تجب رعاية دور الحضانة و رياض الأطفال و إحاطتها بكل ما تستحقه من رعاية و اهتمام.

المرحلة التحضيرية : المدارس الابتدائية

هذه المرحلة يجب أن تستغرق ست سنوات يتم خلالها:

التركيز على تلقين مبادئ اللغة العربية و اللغات الوطنية و كذا اللغات الأجنبية من فرنسية وانجليزية وإسبانية عبر استعمال الوسائط التربوية المسلية الجذابة.
إكساب التلاميذ أسسا متينة في الرياضيات و العلوم الأساسية مع تدريبهم على استعمال الحاسوب.
تدريس التربية الإسلامية و المدنية.
العناية الفائقة بالرياضة البدنية و بالتوعية الفنية في مجالات الرسم والتمثيل و الأعمال اليدوية الإبداعية
فرض الزى الموحد على كافة التلاميذ
إجبارية تحية العلم و إلقاء النشيد الوطني ( الذي ينبغي الإسراع في تغييره و اختيار نشيد بديل له يكون أكثر حداثة وجاذبية و أعمق مدلولا).
تخصيص السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي إلى اكتساب مهارات القراءة و الكتابة و التعبير المنهجي و إلى المقدرة على إجراء عمليات الحساب الأساسية، و ذلك درءا للأمية و إبعادا لخطر عودتها.أما السنتان الأخيرتان فإنه يجب أن يتاح للتلاميذ خلالهما تلقي تكوين أولي فني و مهني وحرفي ضمن و رشات تقام بالمدارس يتعلم فيها التلاميذ مبادئ الحدادة و النجارة و الخياطة و الكهرباء... حتى إذا حدث أن تسربوا من المدارس يكونون قد أحرزوا على خبرات مهنية أولية تؤهلهم لولوج سوق العمل.

المرحلة الثانوية:الإعداديات و الثانويات

يجب أن يستغرق سلكا التعليم الإعدادي و الثانوي 6 سنوات.
يكثف خلال المرحلة الثانوية تدريس الرياضيات و العلوم الدقيقة من كيميا و فيزيا و معلوماتية و كذا الآداب و اللغات الأجنبية و الفلسفة و التربية المدنية و الفنون الجميلة .
يتلقى التلاميذ ضمن إعداديات و ثانويات تقنية و مدارس مهنية وحرفية تكوينات تؤهلهم لأن يصبحوا عمالا مهرة و أطرا فنية متوسطة في مجالات المعلوماتية و الكهرو- ميكانيكا و اللحامة و السباكة والدباغة و الخياطة و الفندقة و الحلاقة و التجميل و البناء و المقاولة ....مما يتيح لهم الاندماج في سوق العمل و عدم المعانات من تبعات التسرب المدرسي على أن تكون هذه المؤسسات موزعة توزيعا عقلانيا عبر التراب الوطني.
المحطة التعليمية الأخيرة : التعليم الجامعي

تنبغي القطيعة مع النظرة النمطية التبسيطية للتعليم العالي على أنه المحطة الأخيرة من مسلسل تعليمي وطني يبدأ حتما بالتعليم الإبتداءي التقليدي مرورا بالتعليم الثانوي العادي المألوف لينتهي بالتعليم العالي الكلاسيكي الذي يفضي إلى الحصول على شهادة الإجازة في أحد اختصاصات العلوم الإنسانية أو العلوم الدقيقة دون أي تكوين ميداني أو تأهيل مهني يستجيب لحاجيات سوق العمل.
هذا النموذج القائم على التلقائية قد أظهر عدم نجاعته و أثبت فشله في تأمين مسايرة النظام التعليمي لمتطلبات السوق و لإدماج خريجيه ضمن عملية الإنتاج. و من هنا فإنه قد أضحى من الضروري إيجاد بديل لهذا النموذج. و قد يتمثل ذلكم البديل في:

تنويع الاختصاصات على مستوى التعليم الثانوي.
الحد من التدفق العشوائي للطلاب نحو التعليم الجامعي العام و ذلك من خلال توجيه العديد منهم وفق معاير بيداغوجية محددة نحو مراكز ومؤسسات التعليم الفني و المهني و الحرفي مع إمكانية إعطاء الفرصة للمتفوقين في هذه المؤسسات لمواصلة دراساتهم على مستويات أعلى إن شاءوا.
إنشاء مدارس عليا و مراكز جامعية متميزة ومعاهد سامية مختصة تستوعب العديد من خريجي التعليم الثانوي بأنواعه.
إعادة تعريف و هيكلة جامعة نواكشوط و مؤسسات التعليم العالي الأخرى لتأهيلها للاندماج في النسق التعليمي الجديد المزمع إقامته و مواءمتها مع مقتضيات سوق العمل و لإخضاعها لمنطق
المر دودية.
إنشاء مؤسسات للتعليم العالي على مستوى بعض الولايات حسب خصوصيتها الاقتصادية و نوعية الموارد المتوفرة فيها. على أن تشكل هذه المؤسسات اللبنات الأولى لجامعات تتم إقامتها على نحو تدريجي. وهكذا قد يكون بالإمكان على سبيل المثال البدء بإنشاء مركز عالي لتنمية الموارد البحرية بنواذيبو و مركز جامعي للزراعة في روصو ومركز للبيطرية و الموارد الحيوانية في النعمة.....الخ
إنشاء معهد عال للفنون الجميلة ( للتكوين في مجال المسرح و الفنون التشكيلية و الكوريغرافيا...)
إنشاء وكالة للسمعيات البصرية والسينما لتطوير صناعة السينما في البلاد لتدارك التأخر الذي تعرفه البلاد في هذا المجال.
إنشاء كونسرفتوار للموسيقى و الرقص و الأبيرا و الباليه..
إنشاء مسرح وطني يفتح فرصا للعمل و الإنتاج الأدبي و المسرحي في وجه الأدباء و الموهوبين في مجال التعبير المسرحي و الكوريغرافي.




العمل على إقامة دور للنشر في البلاد و توفير التسهيلات الضرورية لإقامة شبكة وطنية للمكتبات قصد توفير الكتب ومختلف أنواع النشريات على الساحة الوطنية.
تعبئة الوسائل المادية و البشرية و خلق الظروف المواتية من أجل تشجيع و دفع و تطوير البحث العلمي الأساسي و التطبيقي و حشد كل المحفزات لذلك.
2-المؤسسات التعليمية: عينات نموذجية
ينبغي أن تكون المدارس الابتدائية عبر البلاد وظيفية و نظيفة ومشجرة تتوفر على التجهيزات البيداغوجية و الإدارية الضرورية و تحتوي على المرافق اللازمة .كما يجب أن تتوفر على ساحات فسيحة يتوسطها العلم الوطني على أن تقوم كل مدرسة بتعليق لوحة تحمل اسمها للتعريف بها و تمييزها عن غيرها. و يتوجب أن تكون بنايات الإعداديات و الثانويات العادية و الفنية و غيرها نظيفة و وظيفية و حسنة الصيانة كما يجب أن تضم كل المرافق الضرورية من مراحيض و حنفيات و فضاءلت للرياضة البدنية و ألعاب القوى بالإضافة إلى صالات الحواسب و المخابر العلمية و اللغوية. ويجب أن تحوي الو رشات و مستودعات المدخلات الضرورية.
ولا بد أن تتوفر الجامعات و مؤسسات التعليم العالي على المباني الموائمة و القاعات الملائمة فضلا عن المخابر و المدرجات و المكتبات الفسيحة المجهزة وكذلك الأحياء الجامعية و الميادين الرياضية و الساحات الخضراء وصولا إلى توفير المحيط الملائم للدراسة و التحصيل.

3- الكوادر التعليمية و كيفية التعامل معها

إذا أريد للمنظومة التربوية أن تبلغ أهدافها و ترقى إلى مستوى مسؤولياتها فإنه يجب إعطاء عناية خاصة للمربين و المشرفين على العملية التربوية على مختلف مستوياتهم و مواقعهم ضمن الهرم المهني.فمن أجل تحسين أدائهم و زيادة مرد وديتهم ورفع إنتاجيتهم و إعلاء معنوياتهم و تحفيزهم و جعلهم يصرفون كل اهتمامهم لمهمتهم و يتشبثون بها فإنه ينبغي:
رفع رواتبهم بشكل كبير جدا.
إعطاؤهم امتيازات عينية كقطع أرضية للسكن و سلفيات لبناء منازلهم و تأثيثها.
إعفاء مستورداتهم من الكتب و المعدات المتصلة بمهنتهم من كل الضرائب و الرسوم الجمركية.
إعطاؤهم اعتبارا معنويا كبيرا يتمثل في توشيح صدور المتميزين منهم في محافل رسمية.
إقامة احتفال سنوي بمناسبة يوم المربي توزع فيه الجوائز على المتميزين من المربيين على المستوى الوطني تكريما لهم و رفعا لمكانتهم في المجتمع.
تكريم المربيين من خلال ممثلين عنهم بدعوتهم بشكل دوري لحضور حفلات استقبال و مأدوبات تقيمها السلطات على شرفهم على مستوى العاصمة و على مستوى عواصم ولايات البلاد.
إعطاء أبنائهم الأولوية في الحصول على المنح الدراسية في الداخل و في الخارج.
القيام بطبع ما ينتجونه من أعمال علمية جديرة بالاهتمام على نفقة الدولة.
تأخير سن التقاعد عنهم إلى 68 سنة.
جعلهم و عائلاتهم يستفيدون من تغطية صحية كاملة.


ولكي يصار إلى اختيار أحسن المترشحين و أقدرهم على ممارسة مهنة التدريس و أكثرهم مسؤولية و التزاما و مصداقية فإنه يلزم اكتتابهم على أساس مسابقات تمكن من انتقاء المترشحين الأكثر أهلية و الأكبر تحمسا للاضطلاع بهذه المهنة. و لصيانة هيبة هذه المهنة و تميزها فإنه ينبغي أن لا يقبل أي تهاون أو تراخ أو تسيب من أي مربي منخرط في العمل أيا كان موقعه و طبيعة العمل المناط به تحت طائلة الطرد الفوري .

و هكذا يتضح من كل ما تقدم ذكره أن الهدف الأساسي لنظامنا التعليمي و المعيار الذي يقاس به نجاحه هو بناء العقول على الوجه الأكمل و تنمية الخبرات و إعداد الكوادر المؤهلة فنيا و مهنيا التي تشكل الموارد البشرية الضرورية لتنمية البلاد الاقتصادية و الاجتماعية و لنهضتها الفكرية و رقيها الحضاري.
و لا تقتصر مهام و مرامي المنظومة التعليمية الوطنية على هذا وحسب بل إن من مهامها أيضا رفد و تنمية رصيدنا الفكري و موروثنا الثقافي مع مراعاة كل أبعاده و تنوعه الذي يعكس تعددية مكونات مجتمعنا و انتماءه إلى العالم الإسلامي و إلى الفضاء ين العربي و الإفريقي.
و يجب أن تشكل منظومتنا التعليمية بالإضافة إلى كل ما تقدم العامل الأساسي و السبيل الأمثل لخلق ثقافة وطنية تعددية ترى فيها كل مكونات شعبنا نفسها و ذاتيتها و تقوم على صيانة أصالتنا الحضارية و ثوابتنا الدينية و تسعى إلى توطيد أسس العصرنة و إرساء قواعد العقلانية مما يخلق الأرضية المناسبة لقيام مجتمع حديث و منسجم يرتكز على الديمقراطية و تسود فيه الحريات و العدالة وعلوية القانون.
إعداد: د. محمد الأمين ولد الكتاب

نواكشوط 10 شتنبر2006










]]> Wed, 09 Jan 2008 18:32:00 EST http://COMIDD.tigblog.org/post/319235 http://COMIDD.tigblog.org/post/319233
Situé à une longitude de 11° 38’W et à une latitude de 20°53’N, Ouadane, qui signifie deux Oueds, se trouve à 700 Km au N-E d’Atar, capitale régionale de l’Adrar.On y accède en suivant l’axe Nouakchott-Akjoujt-Atar- Chinguitty-Ouadane.

Evolution historique

Edifié en 1142 à proximité d’anciens villages Sanhadja, en l’occurrence : Tavrella, Tamegouna, Teftil, Ferreni..Ect .., Ouadane a été jusqu’au 18eme Siècle un carrefour très animé de commerce caravanier transsaharien et une interface entre le Sahel négro-Africain et le Maghreb Arabo-Berère.

Sa situation de véritable port du désert a permis à la ville d’être bien connue à l’échelle de la sous région et de figurer par la suite sur les planisphères établis en Europe ; ce qui explique que les Portugais y avaient installé un entrepôt commercial en 1487.

Les témoignages du chroniqueur Portugais Pacheco Pereira ,au 15eme Siècle, de l’Espagnol,Marmol et de l’andalous Léon l’Africain,au 16eme Siècle sont unanimes pour souligner le rôle prépondérant joué par Ouadane dans le commerce transsaharien et le commerce Atlantique et ce jusqu’aux dernières décades du 18eme Siècle.

Ouadane a par ailleurs été un foyer culturel remarquable qui a rayonné tous azimuts des siècles durant.Les nombreuses bibliothèques de la ville et les milliers de manuscrits dont elles regorgent encore ajoutés au mode architectural tout particulier qui est le sien, ont été à la base de la décision prise par l’UNESCO en 1978, de classer Ouadane patrimoine de l’humanité.

En outre les diverses activités rémunérées liées au développement de l’agriculture, du commerce et à l’expansion du tourisme ont peu à peu favorisé l’accroissement de la population et son enracinement au terroir, si bien qu’elle avoisine aujourd’hui les 4000 habitants, ce qui a, à son tour, entraîné une extension continue du tissu urbain de la cité.

L’environnement

En plus de ses ruines impressionnantes et outre les vestiges très parlants des anciens villages Lemtouna qui la jouxtent et les sites de peintures rupestres qui abondent dans ses environs ainsi que le matériel lithique pléthorique (bifaces,meules,têtes de flèches et grattoirs en silex….) qui jonchent ses parages, la ville de Ouadane se trouve à proximité d’une oasis jumelle appelée Tin Labba,qui est sise, elle, dans le creux d’une gorge profonde aux falaises abruptes dont l’une abrite une fente phénoménale dénommée « Foulh El Hash » ; et quelque part dans cette gorge, il y’a des sépulcres étranges qui intriguent notamment par leur gigantisme hors du commun.Les populations les appellent :les tombes des Bafours.

Centres d’intérêts de Ouadane

Ouadane comporte un nombre significatif de centres d’internet qui méritent le détour, il s’agit en l’occurrence de :

 La palmeraie verdoyante qui bruit des grincements des chadoufs et de clapotis d’eau qui ruisselle entre les palmiers.

 La muraille serpentine qui épouse les contours de l’ancienne cité.

 « Al Masjid Al Atik » ou la vieille Mosquée qui fut bâtie par les premiers fondateurs de la cité au 12eme Siècle.

 « Diar Al Hejjaj » ou Maisons des Pèlerins qui constituent le noyau dure de la cité.

 « Lemsseguem » ou Rue des Quarante Savants.

 Le Mausolée de l’érudit et saint homme Taleb Ahmed Ould Tweir Al Janne, l’auteur de la célèbre chronique intitulée « Arrihla » traduite en Anglais par H.T Norris.

 La « Rohba » ou place centrale de la ville et qui constituait une sorte d’Agora où se déroulaient les diverses manifestations sociales et où se prenaient les décisions déterminantes.

 La maison de Sidi Ould Abidine Sidi véritable dépositaire d’une large gamme d’objets d’art et d’articles utilitaires traditionnels qui en disent long sur le mode de vie des populations de la ville.
 « Dar Ahl Shemad » ou maison de la famille Shemad qui constitue elle aussi en raison des objets d’art qu’elle abrite encore, une espèce de musée informel bien fourni.

 « Dar Athakafa » ou maison de la Culture, œuvre de l’Association Culturelle pour le Développement et la sauvegarde du patrimoine Mauritanien à Ouadane et qui est au demeurant en phase de réhabilitation.


Folklore, Loisirs et Art culinaire

En termes d’activités ludiques, artistiques et récréatives, les populations de Ouadane sont novatrices et talentueuses ; ainsi dans le chapitre des chants et danses, Ouadane, se distingue par « Dagdaga » qui est une danse martiale qui allie agilité et habileté dans le jonglage avec les armes.
Il se distingue aussi par la percussion du tam-tam accompagnée de danses féminines rythmées et graciles.

En ce qui concerne les chants, ils sont exécutés dans le cadre de veillées consacrées aux louanges du Prophète Mohamed.

Au plan culinaire, Ouadane possède une cuisine typique, riche et variée.
Les mets spécifiques qu’elle comporte sont entre autres : le couscous « Ouadane style », les « ksours » ou crêpes Ouadanoises, la variété de dattes spécifique au terroir dite « sekkani » sans oublier la fameuse « Taja » qui est une sorte de purée de dattes finement préparée.

Les « ksours », le couscous et le méchoui sont invariablement accompagnés de thé à la menthe dont le parfum et l’arome stimulent les esprits et procurent tonus et vigueur.

C’est donc dire que Ouadane rime avec un passé riche d’événements, un présent dynamique et un avenir prometteur à bien des égards.

Il s’agit par conséquent d’une cité qui vaut véritablement la peine d’être visitée ne serait-ce qu’une fois.

L’on ne dirait peut-être pas : voir Ouadane et mourir mais voir Ouadane et y revenir.

Dr. Mouhamed Lemine Ould EL KETTAB


]]> Wed, 09 Jan 2008 18:31:00 EST http://COMIDD.tigblog.org/post/319233 http://COMIDD.tigblog.org/post/319231
a- de l’excellence en général
b- l’excellence en éducation

2 -Revue du système éducatif Mauritanien

a- évolution historique
b- émergence d’un mode d’enseignement bivalent
c- un composant traditionnel
d- un composant moderne

3-Politique d’ajustement correctif du système

a- Reformes successives
b- Faiblesses et lacunes rédhibitoires

4-Prise de conscience de la nécessité de l’amélioration qualitative du système

a- facteurs déclanchant externes
b- Moyens mis en œuvre
c- Stratégie élaborée et objective poursuivis
d- Ecart entre ambitions déclarées et performances réalisées

Conclusion

1- Définition du concept de l’excellence

a- De l’excellence en général

L’on peut, de façon générale, définir l’excellence comme étant une situation caractérisée par un haut degré de rationalité, d’opérationnalité, de perfection et de pertinence, une situation hautement satisfaisante parce qu’assurant une capacité maximale de répondre pleinement à des besoins précis et d’atteindre de façon intégrale des objectifs préalablement fixés.

b- Dans le champ de l’éducation

S’agissant de l’excellence en matière de qualité de l’éducation, elle consiste en la capacité avérée de réaliser l’adéquation entre la nature de l’enseignement dispensé et les impératifs du développement socioéconomique,culturel, scientifique et technologique d’une société donnée.
Pour une évaluation édifiante du système éducatif Mauritanien, il convient de considérer son évolution et l’articulation de ses différents composants pour former un tout cohérent répondant aux besoins spécifiques de la société Mauritanienne au cours des phases successives de son parcours historique ; et ce à la lumière des impératifs de l’excellence telle que nous l’avons définie plus haut.

2- Revue du système éducatif Mauritanien

a- Evolution historique

L’avènement de l’Islam en Mauritanie dés le 8 eme siècle, et la naissance sur ses rivages au 11eme Siècle du mouvement politico-religieux des Al moravides ont été à l’origine d’un enseignement Arabo-islamique dispensé dans des Medersas ou « mahdaras » comme on les appelle en Mauritanie. Ces institutions éducatives particulièrement adaptées au mode de vie nomade, assuraient des formations qui variaient du niveau primaire au niveau supérieur.

L’enseignement qui était dispensé portait essentiellement sur la théologie, les sciences de la langue Arabe, la philosophie, l’astronomie,la médecine, les mathématiques….
Ces Mahderas qui étaient jusqu’à l’avènement de la colonisation Française au début du20 eme
Siècle, les seules institutions éducatives existant dans le pays, ont permis un essor culturel remarquable en Mauritanie ; ce qui a fait que ce pays a rayonné tant vers le Maghreb que vers l’espace Soudano sahélien des siècles durant.

En dépit de la politique coloniale particulièrement hostile à ce système éducatif et à la culture qui en est issue, il a été possible de recenser en Mauritanie, en 1995, plus de 300 bibliothèques comprenant 40 000 manuscrits.L’on a par ailleurs pu dénombrer 9000 manuscrits Arabes au Mali, 3600 au Niger et un nombre considérable au Sénégal.

Quant au nombre de Maderas qui avaient pu permettre une telle moisson, et qui se sont maintenues en Mauritanie jusqu’à cette date en dépit de la politique coloniale de sape, il est de 1524 unités ; elles regroupaient jusqu’alors : 72 799 élèves dont 24 910 du niveau supérieur.
Ce système éducatif et les formations qu’il assurait dans les domaines religieux, juridique, littéraire, scientifique et pratique étaient en adéquation avec les besoins de la société Mauritanienne, répondait à ses préoccupations et satisfaisait ses aspirations.
Mais à son avènement, l’administration coloniale s’est employé sans désemparer à désagréger ce système séculaire et à ravaler la culture dont il est le support en vue de lui substituer le mode d’enseignement Francophone.





b- Emergence en Mauritanie d’un mode d’enseignement bivalent

Pendant les premières décennies de sa présence en Mauritanie, qui a duré un demi-siècle, l’Administration coloniale Française a toléré les institutions autochtones d’enseignement et a permis l’usage de l’Arabe pour la rédaction des actes juridiques, civils et administratifs se rapportant à la vie quotidienne des populations.

Mais à partir de 1915, le colonisateur a commencé à substituer autant que faire se peut, les écoles rurales francophones aux mahderas locales. Ces écoles avaient pour mission immédiate de former les commis, les auxiliaires et les divers agents nécessaires au fonctionnement de l’administration coloniale et pour objectifs lointains de favoriser l’assimilation culturelle des populations indigènes ; à preuve la décision prise par les autorités coloniales en 1924 d’interdire l’usage de la langue Arabe dans les écoles Françaises établies en Mauritanie. Toutefois, en dépit de l’obligation faites aux populations d’envoyer leurs enfants aux écoles coloniales et malgré les mesures insidieuses visant à entraver l’action des mahderas, celles-ci n’en avaient pas moins continué à avoir la préférence des populations.

Cette juxtaposition forcée des écoles coloniales et des mahderas autochtones, a été à l’origine de l’apparution subséquente en Mauritanie d’un système éducatif bivalent comportant un enseignement traditionnel ou originel qui est la continuation de l’éducation mahdériste précoloniale et un enseignement francophone dont la structure et le contenu ont été définis dés 1945 et imposé d’autorité à la Mauritanie ainsi d’ailleurs qu’aux autres pays de l’Afrique occidentale Française.

b- Un composant traditionnel

Il s’agit de l’aspect non formel et non diplôment de l’enseignement national qui est délivré au niveau des Mahderas parfois de façon parallèle et concomitante avec l’éducation formelle.
Le système traditionnel d’enseignement est, en raison de sa proximité des populations, de sa facilité d’accès, de son coût modique et de sa dimension religieuse, plus attractif aux couches sociales déshéritées, enclavée et exclues de la carte scolaire.
La formation cléricale, littéraire et juridique qu’offre cet enseignement n’a en fait que très peu de débouchés sur le marché de l’emploi. Ce qui laisse un pan significatif de la jeunesse lettrée à la marge de la vie active.
Pour remédier à cette situation et prévenir les conséquences qui peuvent en découler, les autorités nationales, ont crée des écoles d’apprentissage de métiers et des instituts technicho-professionnels à l’intention des sortant des Mahderas pour les réhabiliter professionnellement et pour favoriser, ce faisant, leur insertion au marché de l’emploi.
Cette politique vise à éliminer la cloison qui sépare l’enseignement non formel et l’enseignement moderne et à créer une dynamique de convergence entre les deux modes d’enseignement en cours dans le pays.

d- Composant moderne

Il s’agit du modèle d’enseignement hérité de la période coloniale et qui était conçu en fonction des impératifs de la politique coloniale et destiné à consolider l’emprise économique, politique, sociale et culturelle de la France sur la Mauritanie.

3- Ajustements correctifs du système

Ce type d’enseignement extraverti, imposé de l’extérieur et qui n’intègre pas les spécificités, socioculturelles des populations Mauritaniennes, a été mis en cause dés l’indépendance nationale ;d’où une série de réformes éducatives visant à adapter et à contextualiser le système éducatif national et à le réconcilier avec les particularités civilisationnelles distinctives du peuple Mauritanien.

a- Réformes rectificatives

Les reformes successives initiées en 1967, en 1973 et en 1979 et qui visaient en théorie à décloisonner, à Mauritaniser et à restructurer le système éducatif Mauritanien pour l’harmoniser toujours plus avec les exigences de la vie nationale, ont péché par l’improvisation, le manque de rationalité et l’absence de professionnalisme et ont surtout été inspirées davantage par des motivations politiques que par des considérations pédagogiques.

b- Faiblesses et lacunes rédhibitoires


Ces réformes à l’emporte pièces ont abouti à une arabisation trop volontariste pour la réussite de la quelle les conditions minimales requises n’étaient pas réunies ; dans la mesure où les enseignants Arabisants compétents faisaient défaut, le matériel didactique et pédagogique nécessaires n’était pas disponible en quantité suffisante ; de plus l’expérience, les aptitudes professionnelles et le savoir faire étaient ridumentaires.

Cette situation a conduit à une régression avérée de l’apprentissage des langues étrangères, à un recule réel de l’enseignement des disciplines scientifiques et techniques et partant à une chute général du niveau scolaire dans le pays .Elle a par ailleurs servi de catalyseur à un déchaînement de contradictions politiques et de tensions socio culturelles qui ont failli mettre à mal la cohésion et la stabilité du pays.

4- Prise de conscience de la nécessité de l’amélioration qualitative du système

a- Facteurs déclenchants externes


La nécessité pressante ressentie avec une acuité croissante par les pays Africains au même titre d’ailleurs que les autres pays du tiers monde, de lutter contre la pauvreté et le sous-développement en optimisant la mise en valeur de toutes leurs potentialités, a fait petit à petit naître la conscience au niveau de ces pays, de l’extrême importance de la valorisation des ressources humaines comme facteur incontournable de développement socio économique, culturel, scientifique et technologique.
C’est dans ce cadre que se situent la déclaration de Jomtien en 1990 sur l’éducation pour tous, le programme de Harare pour la décennie de l’éducation en Afrique(1997-2006), le cadre d’action de Dakar en 2000 et les biennales successives de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique(ADEA).

Pour être en harmonie avec cette approche internationale et panafricaine concernant la généralisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation,la Mauritanie a initié en 1999 une nouvelle réforme du système éducatif national qui se propose d’améliorer la qualité de l’éducation nationale à travers la mise en œuvre d’une approche holistique appelée le programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE) qui couvre la période 2001-2010.Ce programme décennal lancé en 2000 a été élaboré suivant une approche participative,globale,multi sectorielle et multi partenariale.





b- Moyens mis en œuvre pour la réalisation de PNDSE

Ayant réussi le programme d’ajustement structurel préconisé par les institutions de Breton Wood,la Mauritanie a été déclarée en Mars 1999 éligible à l’initiative pour les pays très endettés (PPTE),elle a de ce fait bénéficié d’un allègement de sa dette extérieure. Les moyens financiers ainsi dégagés ont pu être en parti disponobilisés en faveur du secteur de l’éducation dont le développement quantitatif et qualitatif est conforme aux objectifs internationaux de développement du millénaire ; dans la mesure où il permet d’optimiser le capital humain et de contribuer à l’allègement de la pauvreté des populations déshéritées.

Les moyens financiers alloués à l’éducation,à l’instigation et sous la supervision des partenaires au développement de la Mauritanie, ont permis des avancées significatives en matière d’accroissement du taux de scolarité brut,de scolarisation des filles,d’augmentation d’enseignants,de structures pédagogiques et de manuels scolaires.
Ainsi le taux brut de scolarisation dans l’enseignement fondamental est passé de 53% en 1991-92 à 86% en 1997-99. Au cours de la même période le nombre d’écoles est passé de 1309 à 2676, celui des salles de classes de 3967 à 7366. Le taux de scolarisation des filles est passé, lui, de 43% à 48%.

c- Stratégie élaborée et objectifs poursuivis

La reforme éducative mise en œuvre en 1999 a pour objectif de pallier aux faiblesses et aux carences inhérentes aux différentes réformes précédentes. Les modifications qui y ont été introduites tendent à s’inscrire dans une politique d’amélioration de la qualité de l’éducation à travers notamment :
• L’unification du système par la suppression des filières linguistiques crées par la réforme de 1979.
• Le prolongement de la durée de l’enseignement du premier cycle de trois à quatre ans.
• Le renforcement de l’enseignement des sciences et de l’introduction de la physique et de l’informatique dans le premier cycle du secondaire.
• Le renforcement de l’enseignement des langues étrangères.

Le plan national du développement du secteur éducatif(PNDSE) qui complète et consolide la réforme de 1999 et qui répond à un défi de taille au regard des objectifs poursuivis par la Mauritanie sur la période 2001-2010, a pour ambition de :
• Améliorer l’offre éducative et favoriser la rétention dans le système.
• Renforcer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.
• Optimiser la gestion des ressources.
• Résorber les disparités entre : genres, régions et zones.
• Assurer l’adéquation entre la formation, les aspirations des individus et les besoins de la société et de l’économie.
• Améliorer l’offre de l’éducation par la mise en place d’une carte scolaire appropriée, la réorganisation de l’université et la disponibilisation d’une formation technique idoine.
• Renforcer la qualité de l’enseignement par la rénovation des programmes, par la professionnalisation des formations initiales et continues ainsi que par l’encadrement administratif et pédagogique.
• Renforcer la scolarisation des filles.
• Généraliser les écoles qui offrent le cycle complet d’ici 2010.
• Construire 530 salles de classes par ans.
• Accroître les effectifs enseignants d’environ 650 par an de manière à pouvoir réduire le rapport elève-enseignant de 48 actuellement à 40 dans l’horizon 2010.
• Favoriser l’expansion de l’enseignement privé pour qu’il soit à même d’accueillir 30 000 élèves.
• Rénover de façon continue les programmes scolaires.
• Promouvoir une politique appropriée de manuels scolaires ayant pour objectif la mise à disposition de manuels dans les établissements scolaires.
• Libéraliser l’édition et la distribution de manuels scolaires.
• Mettre en œuvre une politique rationnelle de recrutement des enseignants pour répondre aux impératifs de la reforme.
• Favoriser la formation accélérée des enseignants potentiellement bilingues.
• Mettre en place une politique incitative en vue d’accroître la présence des filles dans les établissements secondaires et supérieurs.
• Veiller à la préservation de la santé scolaire à travers le développement de l’hygiène et de la nutrition au sein des établissements scolaires…

Tels sont sommairement énumérés les principaux axes qui constituent l’ossature du PNDSE et tels sont les objectifs qui lui sont assignés et qui convergent tous vers la réalisation d’une ambition fondamentale à savoir la généralisation d’une éducation de qualité au profit des enfants Mauritaniens scolarisables.
Est-ce que pour autant, l’excellence dans la qualité de l’éducation délivrée au niveau de tous les ordres de l’enseignement en Mauritanie, est atteinte ?

d- Ecart entre les ambitions déclarées et les performances réalisées

En dépit des efforts déployés et malgré les progrès sensibles que la mise en œuvre de la réforme de 1999 et du plan national de développement du secteur éducatif ont permis d’enregistrer, l’excellence dans la qualité de l’éducation reste encore à atteindre en Mauritanie.

En effet le système éducatif Mauritanien souffre encore de beaucoup de lacunes et de carences qui l’empêchent encore de prétendre à l’excellence en matière d’éducation. Ceci est d’autant plus vrai que : l’efficacité interne de ce système laisse à désirer en raison notamment du fait que le taux de rétention au niveau du fondamental ne dépasse guère 55% dans les zones urbaine alors qu’aux zones rurales il atteint à peine 43%.

De plus la maîtrise des programmes se situe, elle, en moyenne à 30% pour l’ensemble des disciplines évaluées et corrélativement seuls 34% des élèves des quatre années du fondamental possèdent des manuels de première langue, et 25% d’entre eux seulement possèdent les manuels des mathématiques.
La faiblesse de la formation initiales au sein des écoles normales des enseignants, leurs absence de motivation et le fait que seuls 60% d’entre eux disposent de supports didactiques requis affectent négativement leur performance et la qualité de leurs prestations.

Conclusion

En conclusion, l’on peut dire que si l’excellence dans la qualité de l’enseignement se mesure à l’aune de l’efficacité interne du système éducatif et s’apprécie en fonction du degré d’adéquation de l’apprentissage offert et de la formation dispensée d’une part et des besoins du marché de l’emploi et des impératifs du développement économique et socio culturel d’autre part, alors le système éducatif Mauritanien, nonobstant les pas appréciables déjà franchis, n’a pas au demeurant, atteint l’excellence en matière d’éducation et manifestement il a encore un bon bout de chemin à parcourir avant de l’atteindre.Il a néanmoins franchi le premier pas en cette direction or ,comme on dit, ce n’est que le premier pas qui coûte !
Et le système éducatif Mauritanien a franchi ce pas.


Nouakchott le 29 Novembre 2006.

Pr. Mouhamed Lemine Ould EL KETTAB


Bibliographie


1- Une approche d’amélioration de la qualité de l’éducation en Mauritanie
Etude réalisée par le Ministère de l’éducation nationale de la République Islamique de Mauritanie.
L’Harmattan (ADEA 2005)
2- Enseignement traditionnel en Mauritanie
La Mahdara ou l’école « à dos de chameau »
El Ghassem Ould Ahmedou
L’Harmattan 1997
3- Facettes de la réalité Mauritanienne
Mouhamede Lemine Ould EL KETTAB
L’Harmattan 2006.
4- Rapport de synthèse de la journée de réflexion sur l’excellence en Education en Mauritanie organisée à l’ENS le 6 Juin 2006.
5- Etude de faisabilité d’une maison d’édition en Mauritanie : Propos préliminaire.
B.S Ould Bouliba, document élaboré en 2005, inédit.
6- Le système éducatif Mauritanien, son passé et perspectives d’avenir (étude en Arabe inédite).
Mouhamed Lemine Ould EL KETTAB
]]> Wed, 09 Jan 2008 18:25:00 EST http://COMIDD.tigblog.org/post/319231